الإمام ومن نصبه موجودين ، كما يجوز التحكيم ( 1 ) في غيره من الأحكام . وربّما أطلق بعض الأصحاب على المحكّم ( 2 ) هنا كونه عامّيّا ( 3 ) ، نظرا إلى أنّه غير منصوب بخصوصه ( 4 ) ، فعامّيّته ( 5 ) إضافيّة لا أنّ المسألة خلافيّة ( 6 ) ، بل الإجماع ( 7 ) على اشتراط اجتهاد الحاكم مطلقا ( 8 ) . نعم ، منع بعض الأصحاب من التحكيم هنا ( 9 ) ، لأنّ أحكام اللعان لا تختصّ بالمتلاعنين ، فإنّ نفي الولد يتعلّق بحقّه ( 10 ) ، ومن ثمّ ( 11 ) لو